به گزارش خبرنگار پايگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، نگاه اجمالی به ۶ دوره انتخابات هیئت مدیره برگزار شده نشان می‌دهد در ادوار گذشته برخی از بندهای ماده ۱۱ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بر اساس یک سری ملاحظات انجام نشده و یا حتی مورد بی‌مهری برخی از مسئولان وقت قرار گرفته است، اگرچه فرآیند انتخابات از اولین دوره تا به امروز هیچ تفاوتی نکرده است و تنها در هفتمین دوره انتخابات هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان استان یک سری ضوابط قانونی مغفول مانده و اجرا نشده از سوی وزارت راه و شهرسازی به جد، مورد پیگیری قرار گرفته است.

مهم‌ترین معضل انتخابات هیئت مدیره در ۶ دوره گذشته بنا به اظهار نظر کارشناسان این حوزه، نبود حساسیت در تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات هیئت مدیره، جناح‌بندی و لابی‌گری مغرضانه برخی افراد در انتخابات، حضور کارمندان دولتی از جمله پرسنل ادارات راه و شهرسازی به عنوان نامزد انتخابات هیئت مدیره سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها و بعضا حضور این افراد در هیئت مدیره این سازمان‌ها را می‌توان از مهم‌ترین ایرادات وارد بر انتخابات هیئت مدیره دوره‌های گذشته برشمرد.

حضور کارمندان وزارت راه و شهرسازی و اعضای شورای انتظامی در هیئت مدیره‌ها نیز از جمله مواردی است که در دوره‌های پیشین انتخابات دیده شده و تاکید بر روند انحراف از قانون را در ادوار گذشته نشان می داد. طبق متن صریح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، وزارت راه و شهرسازی موظف است که نظارت عالیه بر سازمان نظام مهندسی ساختمان داشته باشد که با عضو شدن در هیئت مدیره‌ها عملا از وظیفه اصلی خود باز می‌ماند و با ایجاد تضاد منافع، راه برای انحراف و برون‌رفت از چهارچوب‌های قانونی فراهم می‌شود. حال این سوال مطرح می‌شود که با حضور کارمندان وزارت راه و شهرسازی در هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان چگونه عملکرد این سازمان توسط همین وزارتخانه مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد؟

عدم اجرای کامل مواد ۵۸ و ۵۹ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در انتخابات گذشته صدمات جبران ناپذیری را بر بدنه سازمان نظام مهندسی ساختمان برجای گذاشت. چرا که طبق مواد مذکور تنها افرادی می‌توانند در انتخابات هیئت مدیره شرکت کنند که تحصیلات خود را در هفت رشته اصلی گذرانده باشند اما متاسفانه در ادوار گذشته فارغ التحصیلان دیگری نیز به هیئت مدیره راه یافتند.

نکته قابل تامل اینجاست که در ادوار گذشته وزارت راه و شهرسازی (مسکن و شهرسازی وقت) به عنوان دستگاه نظارتی برای این وظیفه خود سیاستگذاری و ارائه طریق نکرده و تنها در برخی موارد ادارات راه و شهر‌سازی استان به صورت موردی و سلیقه‌ای عمل کرده بودند. از نکات مهم دیگر اجرای بند ۲ ماده ۱۱ قانون در خصوص اطمینان از عدم اعتیاد داوطلبان به مواد مخدر است که گفته می‌شود در برخی از استان‌ها چندان مورد توجه قرار نگرفت و به آن پرداخته نشد. امسال قرار است با یک برنامه مدون این بند قانونی به اجرا در آمده و بر صحت و سلامت انتخابات نظام مهندسی ساختمان مهر تاییدی بزند که می‌تواند گامی بزرگ در ارتقای شان مهندسان به شمار آید. 

هر چند شرایط داوطلبان در ماده ۱۱ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به صراحت اعلام شده است برخی از موارد این ماده قانونی به راحتی از طرق مورد تایید قابل سنجش و کنترل است، اما نکته قابل تامل اینجاست که برخی از این موارد را نمی‌توان به راحتی کنترل کرد و همچنین ملاکی برای سنجش دقیق آن وجود ندارد. هر چند در بند (ع) ماده ۹۱ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در این مورد بحث شده است اما باید توجه داشت که این بند بسیار کلی است و نیاز به تدوین نظام‌نامه آن به شدت احساس می‌شود. هر چند تدوین این نظام‌نامه از سوی وزارت راه و شهرسازی برای هفتمین دوره انتخابات هیئت مدیره به علت نبود زمان کافی امکان‌پذیر نیست اما امید می‌رود این مهم برای دوره آینده انتخابات در دستور کار قرار بگیرد.

حضور آخوندی و برخی از معاونان و مدیرانش در وزارت راه و شهرسازی خود مهم‌ترین دلیل شفاف‌سازی هفتمین دوره انتخابات هیئت مدیره است چرا که این افراد در کارنامه کاری خود سابقه درخشانی در سازمان نظام مهندسی ساختمان داشته‌اند و خود ریشه بسیاری از مشکلات این سازمان و همچنین نقاط ضعف انتخابات دوره های گذشته را می‌دانند.

الکترونیکی شدن انتخابات مهم‌ترین نقطه قوت هفتمین دوره انتخابات هیئت مدیره‌ها به شمار می‌آید چرا که در این روش امکان هر گونه سوء استفاده به حداقل خواهد رسید. امید می‌رود هیئت‌های اجرایی انتخابات ترتیبی معمول کنند که در روز رای‌گیری کارمندان سازمان نظام مهندسی ساختمان در حوزه اخذ رای حضور نداشته باشند و این مورد مهم از نگاه تیزبین مسئولان برگزاری انتخابات هیئت مدیره در این دوره مغفول نماند. به طور قطع حضور کارکنان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، شرایط تبعیض‌آمیزی را برای رقابت هیئت مدیره فعلی با سایر داوطلبان ایجاد می‌کند.

تاکید بر معتبر بودن عضویت در زمان اخذ رای و منحصر کردن اعطای رای به کارت عضویت و کارت ملی نیز از اقدامات مهم و قابل ذکر این دوره است که در دوره‌های قبل مورد بی‌توجهی واقع شده بود.

تکمیل بانک اطلاعاتی جامعه مهندسان شاید یکی از مهم‌ترین مزیت‌های هفتمین دوره انتخابات هیئت مدیره نظام مهندسی به شمار آید چرا که قرار است در روند برگزاری این دوره انتخابات، تعداد مهندسان موجود در کشور، جنیست و طیف سنی نیز به صورت دقیق مورد بررسی قرار بگیرد.

در پایان باید خاطر نشان کرد که هر انتخاباتی دارای یک سری نقاط ضعف و قوت است. اما انتظار می‌رود انتخابات پیش‌روی جامعه مهندسان در سلامت کامل برگزار شود به گونه‌ای که اعضای این دوره هیئت‌مدیره از نظر کیفی وضعیت بهتری نسبت به دوره‌های گذشته داشته باشند چرا که عدم نظارت دقیق از سوی دستگاه نظارت عالیه ممکن است در آینده نه چندان دور موجب اضمحلال درونی برخی از سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها شود. /